يشغل ملف الإيجار القديم بال الرأي العام في مصر منذ عقود، كونه يمس حياة ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين. ومع التطورات الأخيرة واعتماد مجلس النواب لمشروع قانون جديد في يوليو 2025، تتضح ملامح المرحلة القادمة وتحديد مصير مستأجري الإيجار القديم بشكل أكثر دقة. يهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق الطرفين، بعد أن كانت العلاقة الإيجارية محكومة بقوانين لم تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم ومراحل التطبيق
جاءت التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم لتُنهي حالة الجمود وتُعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. من أهم ملامح القانون الجديد:
- إنهاء العقود المؤقتة: يحدد القانون مدة زمنية لإنهاء العلاقة الإيجارية. فبالنسبة للوحدات السكنية، تُحدد مدة 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون كفترة انتقالية. أما بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى (المحلات التجارية والإدارية)، فتكون المدة 5 سنوات. بعد انقضاء هذه الفترة، يحق للمالك استرداد الوحدة أو تحرير عقد جديد بشروط السوق.
- زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية: ينص القانون على زيادات سنوية دورية على القيمة الإيجارية الحالية. للوحدات السكنية، تبدأ بزيادة تصل إلى 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، مع حد أدنى يُقدر بـ 1000 جنيه في المناطق المتميزة، و400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيه في المناطق الاقتصادية. وتزداد هذه القيمة سنوياً بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية. أما الأماكن غير السكنية، فتزداد قيمتها الإيجارية بخمسة أمثال القيمة الحالية مع زيادة سنوية 15%.
- تحديد حالات الإخلاء: ينص القانون على إمكانية إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة المحددة في حالتين رئيسيتين: إذا ثبت ترك المستأجر للوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام كامل بدون مبرر، أو إذا ثبت امتلاكه لوحدة بديلة صالحة للسكن. في هذه الحالات، يمكن للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد.
- توريث عقد الإيجار: يظل مبدأ توريث عقد الإيجار القديم سارياً، لكن مع تحديد لمدى امتداد العقد. فالعقد يمتد للابن القاصر حتى بلوغه سن الأهلية، وللفتاة حتى زواجها أو بلوغ سن الرشد.
ضمانات حكومية ومصير المستأجرين بعد المدة الانتقالية
أكدت الحكومة والبرلمان أن الهدف من القانون ليس “طرد المستأجرين” بل تنظيم العلاقة وتحقيق العدالة. وقد تعهدت الحكومة بتقديم بيانات دقيقة عن أعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم للنظر في توفير بدائل سكنية لهم بعد انتهاء الفترة الانتقالية، خاصة لكبار السن أو من ليس لديهم مأوى بديل. هذه الضمانات تأتي لطمأنة المستأجرين بأن القانون يراعي البعد الاجتماعي ولن يترك مواطناً بلا مأوى.
مع اقتراب نهاية الفترة الانتقالية للوحدات غير السكنية (5 سنوات) والسكنية (7 سنوات)، سيتم إلغاء القوانين القديمة المنظمة للإيجارات بشكل كامل. هذا يعني أن جميع عقود الإيجار القديمة ستكون خاضعة لأحكام القانون الجديد، مما يمهد لمرحلة جديدة في سوق العقارات المصري.
