بعد قرارات وزارة العمل: حقيقة الغاء نظام الكفيل والمهن المشمولة في القرار وقيمة رسوم الإقامة بعد التعديل

شهد سوق العمل في المملكة العربية السعودية تحولات جذرية في السنوات الأخيرة، كان أبرزها القرارات المتعلقة بتطوير العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، والتي تهدف إلى زيادة جاذبية سوق العمل السعودي وحماية حقوق العمال. من أهم هذه القرارات الحديث عن إلغاء نظام الكفيل، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول حقيقة هذا الإلغاء، المهن المشمولة، وتأثير ذلك على رسوم الإقامة.

حقيقة إلغاء نظام الكفيل في السعودية

التعبير الأدق لما حدث في سوق العمل السعودي ليس “إلغاء نظام الكفيل” بالكامل، بل هو “مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية” التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مارس 2021. هذه المبادرة تُمثل إصلاحًا جوهريًا لنظام الكفالة القديم، حيث منحت الوافدين القدرة على التنقل الوظيفي والخروج والعودة من المملكة والخروج النهائي دون الحاجة لموافقة صاحب العمل (الكفيل سابقًا) في حالات معينة.

النقاط الرئيسية للمبادرة:

• التنقل الوظيفي: أصبح بإمكان العامل الوافد الانتقال إلى عمل جديد بعد انتهاء عقده، أو خلال سريان العقد مع الالتزام بفترة الإشعار والمتطلبات الأخرى، دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي.
• الخروج والعودة والخروج النهائي: لم يعد العامل الوافد بحاجة لموافقة صاحب العمل للحصول على تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي، شريطة تقديم طلب إلكتروني وإشعار صاحب العمل.
• المركزية للعقد: أصبحت العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل هي المرجع الأساسي الذي يُنظم حقوق والتزامات الطرفين، بدلاً من نظام الكفالة.
• حماية الحقوق: تهدف المبادرة إلى حماية حقوق العمال وتحسين بيئة العمل، مما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وبرامج تطوير سوق العمل.

إذًا، المبادرة لم تلغِ العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بل قامت بتطويرها ومنح العامل مزيدًا من المرونة والاستقلالية في قراراته المتعلقة بالتنقل والخروج.

المهن المشمولة في القرار وتأثيره على سوق العمل

مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية شملت جميع المهن والقطاعات في منشآت القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية. بمعنى أن هذا التغيير ليس مقتصرًا على مهن معينة، بل يطبق على كافة العمالة الوافدة في القطاع الخاص الخاضعة لنظام العمل السعودي.

تأثير القرار على سوق العمل:

• زيادة مرونة سوق العمل: أصبحت بيئة العمل أكثر مرونة وجاذبية للكفاءات العالمية، حيث يمكن للعامل الانتقال بين الفرص الوظيفية بسهولة أكبر.
• تعزيز المنافسة: يدفع هذا التغيير أصحاب العمل لتقديم بيئات عمل أفضل وحوافز أعلى للاحتفاظ بالعاملين المهرة، مما يزيد من المنافسة الإيجابية.
• حماية حقوق العمال: تُقلل المبادرة من فرص الاستغلال أو الاحتجاز التعسفي للعامل، وتمنحه القدرة على الدفاع عن حقوقه بشكل أكبر.
• تقليل العمالة المخالفة: يُتوقع أن يُساهم هذا في تقليل ظاهرة العمالة غير النظامية، حيث يصبح التنقل النظامي أسهل.

هذا التحول الكبير يعكس سعي المملكة لتحديث أنظمتها بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة سوق العمل.

قيمة رسوم الإقامة بعد التعديل (المعلومات الحالية)

مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية لم تُغير بشكل مباشر في هيكل رسوم الإقامة أو قيمتها الأساسية. رسوم الإقامة في المملكة العربية السعودية تُحدد من قبل المديرية العامة للجوازات وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتتأثر بعوامل مختلفة مثل نوع الإقامة (عامل، مرافق، إلخ) ومدة الإقامة.

حتى تاريخه (يونيو 2025)، لم يتم الإعلان عن تعديلات مباشرة على رسوم الإقامة كنتيجة لمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية. الرسوم الأساسية لتجديد الإقامة (بطاقة المقيم) عادة ما تكون في حدود 650 ريال سعودي سنويًا للعامل، وقد تختلف قليلاً للمرافقين أو بعض المهن.

ما يجب ملاحظته هو تأثير الرسوم الأخرى:

• المقابل المالي للمرافقين والتابعين: لا يزال المقابل المالي الشهري للمرافقين والتابعين مطبقًا، والذي يزداد تدريجيًا. هذا المقابل يُحتسب بشكل منفصل عن رسوم الإقامة الأساسية.
• رسوم رخص العمل: تُطبق رسوم على إصدار وتجديد رخص العمل التي تُدفع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي أيضًا منفصلة عن رسوم الإقامة.
• المقابل المالي للمنشآت: تُدفع رسوم مقابل مالي على كل عامل وافد للمنشأة، وتختلف هذه الرسوم بناءً على نسبة العمالة السعودية في المنشأة.

لذا، فإن الحديث عن إلغاء نظام الكفيل لم يؤدِ إلى تغيير في قيمة رسوم الإقامة الأساسية، ولكن يجب على العامل الوافد وصاحب العمل الانتباه إلى جميع الرسوم الأخرى المرتبطة بالإقامة والعمل والتي لا تزال مطبقة وتُسدد بشكل دوري. للحصول على أحدث المعلومات وأدقها حول رسوم الإقامة، يجب دائمًا الرجوع إلى القنوات الرسمية للمديرية العامة للجوازات ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.