أصدرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تنبيهًا رسميًا ومهمًا يخص جميع الموظفين والعاملين في القطاعات الحكومية والخاصة بشأن تحديث بيانات الأجور لعام 2025.
ويهدف هذا التنبيه إلى ضمان دقة المعلومات المسجلة، وضبط مستحقات الاشتراكات والرواتب التقاعدية والبدلات بناءً على الأجر الحقيقي للمشترك.
ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود المؤسسة لرفع مستوى الشفافية، وتحقيق العدالة التأمينية لجميع العاملين، وضمان عدم وجود أي تلاعب في بيانات الدخل.
ما سبب هذا التنبيه؟ ولماذا الآن؟
أوضحت المؤسسة أن التنبيه جاء بعد رصد تفاوت في بيانات الأجور المسجلة لبعض الموظفين مقارنة بما هو منصوص عليه في عقود العمل أو ما يتم صرفه فعليًا.
وفي ظل التحديثات التي تطبقها المؤسسة لعام 2025، أصبح من الضروري:
-
مراجعة وتحديث بيانات الأجر الشهري الحقيقي.
-
التأكد من تطابق الأجر المسجل لدى الضمان مع ما يتقاضاه الموظف فعليًا.
-
تصحيح أي فروقات في الرواتب التي قد تؤثر على الاشتراكات التقاعدية أو التعويضات المستقبلية.
-
تفادي العقوبات والغرامات على الجهات التي لا تلتزم بالتحديث.
ويؤثر الأجر المسجل بشكل مباشر على حساب المعاش التقاعدي، وتعويض نهاية الخدمة، والإصابات المهنية، مما يجعل الدقة في تسجيله أمرًا بالغ الأهمية.
الفئات المعنية بتحديث بيانات الأجور
التنبيه يشمل جميع المشتركين في نظام الضمان الاجتماعي من:
-
موظفي القطاع الخاص بجميع مستوياته.
-
موظفي الجهات شبه الحكومية الخاضعة لنظام التأمينات.
-
العاملين بنظام العقود المؤقتة أو المرنة.
-
المشتركين الاختياريين في نظام الضمان.
-
الشركات والمؤسسات التي تقوم بتسجيل موظفيها.
وقد تم منح مهلة محددة لتحديث البيانات عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة، مع توجيه إنذارات للمنشآت التي لم تلتزم بالإجراءات حتى الآن.
خطوات تحديث بيانات الأجور عبر موقع الضمان
لضمان سرعة التنفيذ ودقة المعلومات، دعت المؤسسة جميع الجهات والأفراد إلى اتباع الخطوات التالية:
-
الدخول على الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
-
تسجيل الدخول إلى حساب الشركة أو حساب المشترك.
-
الانتقال إلى قائمة “تحديث البيانات”.
-
إدخال الأجر الشهري الجديد المعتمد من صاحب العمل.
-
حفظ التغييرات مع تحميل المستندات اللازمة (إن وُجدت).
-
التأكيد على التحديث واستلام إشعار بنجاح العملية.
وفي حالة وجود فروقات أو تلاعب متعمد في الأجر المسجل، قد تواجه المنشأة غرامات تبدأ من 5,000 ريال سعودي وقد تصل إلى إيقاف الخدمات مؤقتًا.
تحرص المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على أن تكون أجور الموظفين المسجلة دقيقة وواقعية لضمان حقوقهم التأمينية الكاملة، سواء خلال الخدمة أو بعد التقاعد.
ويعد هذا التنبيه بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع دون عقوبات، خاصة قبل بدء تطبيق الآليات الجديدة في 2025.
سارع بتحديث بياناتك الآن، وكن جزءًا من منظومة تأمينية عادلة ومستقرة.
